به نقل از «فرارو»

آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی؛ آیا او از زندان آزاد می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۴۵۷۶۰

براساس دادنامه صادره از محکمه صالح به اتهامات مقید در پرونده از جمله اتهام اخلال عمده در نظام ارزی کشور رسیدگی شد و او به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دایمی از مشاغل دولتی و جزای نقدی به میزان ۱۲۶ میلیارد تومان و ضبط اموال محکوم شده است.

به گزارش میزان، مسعود ستایشی در نشست خبری مشترک امروز با رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مبارزه با فساد و جلوگیری از دست اندازی به حقوق مردم منجر به رشد استعداد‌ها خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ضمن تبریک فرارسیدن هفته سربازان گمنان امام زمان (عج) گفت: نقش ارزنده جامعه اطلاعاتی و امنیتی کشور به ویژه همکاران ما در وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حفظ و حراست از امنیت ملی نقشی بی بدیل و مثال زدنی است.

ستایشی با اشاره به انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری گفت: انتخابات در هر مرحله در کشور ما تولید کننده قدرت ملی و نشانه‌ای از تصمیم بزرگ در سرنوشت ملی همگان است. برپایی انتخابات می‌تواند تاثیرات شگرفی در ابعاد مختلف زندگی ما داشته باشد. تاثیر انتخاب اصلح و شایسته بیش از همه در روند کشور نقشی تعیین کننده دارد. نقش تعیین کننده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان به دلیل نقش جایگاه آن‌ها تاثیرگذار است و تشکیل شاکله‌ای اصلح و خبره در این دو مجلس می‌تواند کشور را از اسیب‌های احتمالی مصون دارد و حضور پرمفهوم اراده‌های ملی در پای صندوق‌های آرا اهمیت زیادی دارد.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: با هرگونه اراده مخل در امر انتخابات برخورد می‌کنیم و از حقوق ملت حفاظت و صیانت می‌کنیم.

وی با بیان اینکه انتخابات در هر مرحله تولید کننده قدرت ملی و حرکت دهنده مردم به سمت آزادی و استقلال است، گفت: قوه قضاییه از مدت‌ها قبل تمام امکانات را برای برگزاری این انتخابات به کار گرفته است. در همین زمینه دستور رئیس قوه قضاییه به تمام مقامات قضایی مبنی بر پیشگیری از جرایم و اغماض از هر جرم انتخاباتی نشان دهنده یک عزم راسخ است. بی‌شک بر آن هستیم که با اقتدار کامل و بدون ملاحظه با هرگونه اراده مخل به اراده‌های متراکم ملی برخورد قاطع کرده و عزم راسخ ملت بزرگوار در حراست از آینده روشن خود حفاظت و صیانت کنیم.

وی با اشاره به سومین نشست مشترک با یکی از معاونان قوه قضاییه که امروز با سازمان ثبت برگزار شد، گفت: این نشست در راستای دسترسی آسان مردم به خدمات و اطلاع رسانی نسبت به برنامه‌های این سازمان برگزار شده است.

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده نیشکر هفت تپه و اینکه اسدبیگی متهم پرونده در زندان است یا خیر؟ گفت: براساس دادنامه صادره از محکمه صالح به اتهامات مقید در پرونده از جمله اتهام اخلال عمده در نظام ارزی کشور رسیدگی شد و او به ۲۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت دایمی از مشاغل دولتی و جزای نقدی به میزان ۱۲۶ میلیارد تومان و ضبط اموال محکوم شده است. او در ۲۵ مهر ماه سال ۱۴۰۰ به زندان معرفی شده و در این مدت از هیچ گونه ارفاقات قانونی مثل مرخصی بهره‌مند نبوده و به بیرون اعزام نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه با توجه به بازگشت اموال بابک زنجانی به کشور آیا پرونده او نیازمند رسیدگی دوباره و صدور حکم جدید است یا خیر و در حال حاضر او در چه وضعیتی است، آیا از زندان آزاد خواهد شد؟ گفت: این پرونده از حساس‌ترین پرونده‌های اقتصادی دهه اخیر بود و مورد توجه افکار عمومی بوده و آن را پیگیری کردند و خواست مردم این بود که قوه قضاییه در مقام پاسخگویی باشد. بالاخره قوه قضاییه هم در پاسخگویی محدودیت‌هایی دارد.

وی افزود: بازداشت او در ۹ دی ماه سال ۹۲ بود و حکم او از طریق دادگاه صالح بعد از مدت لازم و طی فرایند تحقیق و دادرسی در سال ۹۵ صادر شد و با اعتراض او و فرجام خواهی به دیوان عالی رفت و در نهایت رای بدوی در شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی ابرام (تایید) شد. دیوان عالی در قسمت اخیر رای اورده که چنانچه محکوم علیه جبران خسارت و اظهار ندامت از رفتار مجرمانه کند، مستحق برخورداری از مقررات ماده ۱۱۴ قانون مجازات را دارد. ماده ۱۱۴ قانون مجازات، تاسیسی است که اجازه داده شده به افرادی که نادم هستند در مراحل رسیدگی ارفاقاتی صورت گیرد. این پرونده رسیدگی شد و اجرای رای با جدیت و قاطعیت ادامه داشت.

وی ادامه داد: در مقطع زمانی یک چهارم اموال در قبال رد مال تعیین تکلیف شد و در صدد برآمدیم که اموال خارج از کشور او هم اعاده شود و با یک اقدام موثر از ناحیه ضابطان خاص اعم از وزارت اطلاعات و دستگاه‌های اجرایی و بامدیریت ریاست قوه قضاییه در بهمن ماه سال جاری قسمتی از اموال او به داخل کشور منتقل شد و در حال رسیدگی وبررسی است. از اهتمام ویژه و فنی و اقتصادی صورت گرفته در این پروژه تشکر می‌کنیم که منجر به بازگشت اموال مردم به کشورشد و این بازگشت نشان دهنده عزم دستگاه قضایی است.

وی افزود: او الان در زندان به سر می‌برد و درباره اینکه آیا او از زندان آزاد می‌شود؟ باید بگویم که اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات تصمیمش بر عهده مقام رسیدگی کننده است و اگر شرایط مقرره محقق شود و آن را احراز کنند، تصمیم را اعمال می‌کنند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۴۵۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور ۹۱۰ رای برای تعیین تکلیف اموال متروکه در گمرکات خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقان پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفت و گویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور مبنی بر تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، این اقدام در ۲ سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: با توجه به حجمی که این کالاها از انبارهای بنادر، گمرکات و اداره اموال تملیکی اشغال می‌کنند و هزینه بالای نگهداری از آنها که موجب ضرر به بیت‌المال می‌شود، دستور داده شد تا نسبت به تعیین تکلیف آنها از مراجع قانونی اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی و مورد پیگیری قرار گیرد.

دهقانی گفت: این پرونده‌ها از طریق فروش و بازگشت به مالک، تعیین تکلیف شده و از مجموع آن، حدود چهار هزار میلیارد ریال به بیت‌المال بازگشته است.

وی افزود: در این مدت همچنین ۲۹۹ فقره پرونده از طریق برائت و ۱۹۲ فقره نیز به لحاظ غیرقابل مصرف بودن از طریق معدوم‌سازی تعیین تکلیف شده است.

رئیس کل دادگستری خوزستان با قدردانی از پیگیری‌های دادستان مرکز استان و دادستان‌های آبادان، خرمشهر و بندر امام خمینی (ره) و تلاش‌های مدیران اداره اموال تملیکی استان، گفت: از آذرماه سال گذشته با تعیین نماینده‌ای از اداره کل اموال تملیکی استان برای مراجعه به شعب تعزیرات و پیگیری پرونده‌های فاقد رأی، ۹۱۰ رأی قطعی از سوی این شعب صادر شد که روند تعیین تکلیف کالا در انبارهای استان را صعودی کرده است.

دهقانی گفت: فروش ۵۶ دستگاه خودرو به ارزش حدود هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال، ۳۴۸ شاخه لوله آهنی به ارزش ۳۴۵ میلیارد ریال، یک کانتینر لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۳۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال و پارچه‌های قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال، یک فقره انهدام تخصصی دارو از پرونده‌های مهم تعیین تکلیف شده استان در سال گذشته است.

وی افزود: همچنین ۹۶۰ تن برنج به ارزش ۱۴۳ میلیارد ریال و ۶۹۸ تن ذرت به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به عنوان مصرف ثانویه تعیین تکلیف و به فروش رسید.

کد خبر 6091998